بنام خدا
فارق از هر گونه مقدمه چینی
انچه هر کشوری را به نابودی حاکمیتی و تجزیه سوق می دهد جنگ و فقر و خشک سالی و غیره نیست. بلاه مهمترین عامل فساد است.
از دهه هفتاد با تغییر نگرش مدیریت اجرایی کشور از خدمت گزاری به سروری و بزرگی مدیریت در ایران زمینه های فساد نیز هر روز بیشتر نمایان شد.
جالب است در میان کشورهای در حال توسعه باید گفت ایران بیشتر مدت را در حال عبور از دوران گذار است . وگویا قصدی برای خروج از این دوران سردرگم نداریم.
بهر حال مباز با مفاسد اقتصادی که بار ها توسط شخص اول کش.ر هم تذکرداده شد. ولی در عمل برخوردی ریشه ای برای جلوگیری از ان نشد.
طولانی شدن برخی پروند ها
بزرگ شدن برخی افراد متهم و چهره شدن مفسدین
برخورد های گزینشی و همراه با سفارش
و..... همه موجب شد فسار و غارت هر روز بیشتر خود نمایی کند و برخی سیاست بازان و دولت مردان موفقیت را در سو استفاده و رانت خواری بیشتر بدانند.
اگر برخورد ها بصورت مناسب و با اقتدار در همه زمینه صورت می گرفت و جلوی زمینه ها گرفته می شد. و اگر رفتار اقتداری از سران قوه قضاییه دیده می شد شاید امروز گرفتار این حوادث نمی شدیم.
برخورد با مفسدین و قانون شکنان در دوره ریاست قبلی قوه قضاییه همراه با ترس و تردید بود. و در دوره جدید بیشتر به نمایش شبیه می باشد تا بر خورد.
در تازه ترین خبر ها درخواست ریاست قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد اقتصادی خود حرف و حدیث های دارد.
در قوانین کشور برای برخورد با مفسدین ایا اقتداری قانونی وجو نداشته است.
ایا قانون گذار کوتاهی کرده است
جواب هر چه باشد مهم نیست
اصل موضوع از نظر حقیر فرار ریاست قوه قضاییه از اصل موضوع است . اینکه بجای اجرای قانون رهبری را سپر خود قرار دهی مدیریت نیست.
اینکه هنوز برای چند نفر سیاسی کار نتوانسته اند حکم صادر کنند که ایا مته هستند یا نیستند.
و اینکه پشت برخی احضار ها به دادگاه معامله انتخاباتی بود یا نه جای سوال است.
اما در خواست اخیر بیشتر برای مصرف کردن و هزینه کردن رهبر انقلاب بود و پنهان شدن پشت سر رهبری در حالی که باید فدای رهبر و سرباز رهبری می شدند . امد اند در سایه رهبری و پشت رهبری پنهان شدن با ز هم هزینه کردن رهبری.
اگر قرار است اینگونه با مفاسد برخورد شود شاهد هیچ اثار مثبتی نخواهیم بود.
بر خورد در چار چوبه قانون و اصول اساسی باشد.
برخورد ابتدا با عوامل حکومتی باشد بعد با مردم کوچه و بازار.اگر ارز از بانک مرکزی خارج شده پاسخگو مدیران دولتی باشند نه مردمی که ارز خرید و فروش کرد ه اند.
مبارزه با مفاسد اگر قرار با تعارف باشد نتجه نخواهد داشت.
اگر باز قرار است از حروف الفبای فارسی برای متهمان استفاده شود یعنی مدارک نا کافی و بیشتر تبلیغاتی است.
اگر قرار است برخی راه چهر کنیم تا هرکجا بروند معروف باشند دوباره باید بر این سیستم قضایی گریه کرد.
تا زامانی در کشور متهم را به قهرمان تبدیل می کنیم این مبارزه جواب نخواهد داد.
اگر متهمی جرمش اثبات شد باید برخئرذ های محکمی با وی و اطرافیانش صئرت گیرد.
1- کسی که وی را به قدرت و مدریت منصوب کرده باید در دادگاه احضار شود.
2- اگر از امئالش به هر کسی هدیه داده یا کمک کرده لاید از طرف مقابل گرفته شود
3- اگر هزینه برای نهادی باندی . گروهی صورت گرفته باید ضمن باز گرداند ام فرد یا حزب هم به دادگاه فرا خوانده شود
4.انقال اموال به اسم دیگری هم باید شخص دوم هم دستگیر و بعنوان مباشرت در جرم محاکمه شود.
5-...
امیدواریم اینبار درست بر خورد شود. وغمل شود