تاریخچه مدیریت بحران در ایران
برابر مستندات موجود به نظر می رسد اولین قانون در خصوص مدیریت بحران در ایران در سال 1286 در دوره قاجاریه برای "حمایت از قربانیان" ابلاغ شد که بر اساس این قانون، "وزارت داخله" موظف به کمک به قربانیان بود. در سال 1302 به دنبال زلزله تربت حیدریه که منجر به کشته شدن 2200 نفر شد، "جمعیت شیر و خورشید ایران" تاسیس شد. نخستین قانونی که مستقیماً بر موضوع مدیریت بحران دلالت دارد، قانون مربوط به تشکیلسازمان دفاع غیرنظامی کشور مصوب 1337 مبتنی بر سیستم سازمانی متمرکز در مدیریت بحران است. سازمان مذکور به منظور حفظ جان و مال افراد کشور از تعرضات هوایی و حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه و تقلیلاثرات آن و همچنین تقویت روحیه و ایجاد علایق و همکاری متقابل بین افراد در مواقع غیرعادی و اضطراری تأسیس گردید که در هر محل تحت نظر مستقیم استاندار و یا فرماندار انجام وظیفه نماید. در ضمن، مقرر شدمقررات و آیین نامه های اجرایی و سازمانی مربوط، توسط دولت تهیه و به تصویب کمیسیون مجلس برسد. در سال 1341 در جریان زلزله بوئین زهرا، "ستاد کمک به مجروحین" توسط ارتش ایران تاسیس شد. در سال 1345، قانون اجازه قبول عضویت سازمان دفاع غیرنظامی ایران در سازمان بین المللی دفاع غیرنظامی جهانی به تصویب رسید. در سال 1350، "سازمان امداد و نجات" در جمعیت شیر و خورشید ایران تشکیل شد.
با تصویب اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور در سال 1351 زیر نظر ارتش توسط مجلس ملی ، سازمان با کلیه دارایی، بودجه و کارکنان به نخست وزیری واگذار شد و در مقایسه با قانون مصوب سال 1337 تغییراتزیر قابل توجه بوده است:
حفاظت از مؤسسات، تأسیسات و منابع مختلف، ثروت های ملی و همچنین حفاظت از اثرات استعمال هرگونه سلاح در زمان جنگ و صلح نیز جزو وظایف سازمان قرار گرفت. در سال 1356 با تصویب "قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور" مجدداً سازمان مذکور با کلیه دارایی، بودجه و کارکنان به وزارت کشور وابسته گردید و مقرر شد آیین نامه های اجرایی قانون به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیرانبرسد. در سال 1370، مدیریت بحران به "وزارت کشور" واگذار شد و در همان سال قانون "تشکیل کمیته ملی کاهش اثر بلایای طبیعی و کمیته های تخصصی 9 گانه" توسط مجلس تصویب شد.
پس از وقوع زلزله بم در سال 1382 و تشکیل سازمان مدیریت بحران شاهد ارتقاء این حوزه در کشور هستیم. روند رو به رشد مباحث مدیریت خطر بلایا در جامعه ایران بسیار امیدوار کننده بوده و توسعه رشته هاىدانشگاهى و اقدامات سامانه هاى اجرایى کشور گواه این امرهستند. در این سال طرح "جامع امداد و نجات کشور" تصویب و ابلاغ گردید.
در سال 1383سیاستهای کلی نظام در حوزه پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، در راستای مقابله با آنها در نه بند تنظیم و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و در سال 1384 به سران قوای سه گانه ابلاغ شد.
تاسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
در روز 28 مهرماه سال 1378 در ششمین اجلاس کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌ساز در این حوزه، مقرر شد که شهرداری تهران با مساعدت معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و همچنین با بهر‌ه‌گیری از همکاری وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط، طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران بزرگ را تهیه و برای تصویب به کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی ارایه نماید.
همچنین این پیشنهاد در هیأت دولت نیز مطرح شد و با تأیید اهمیت و ضرورت آن، در روز 15 آذرماه سال 1378 طی بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رئیس جمهور به شهرداری تهران ابلاغ شد و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران مأمور تهیه و تدوین این طرح گردید. مرحله بعد، تشکیل شورایی جهت تهیه طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران بود که اعضای آن را جمعی از متخصصان و صاحب نظران این حوزه تشکیل می‌دادند.
این شورا در گام نخست، برنامه راهبردی تهیه طرح را تدوین کرد و سپس دبیرخانه طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران شکل گرفت. دبیرخانه با هماهنگی کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی و ستاد حوادث غیرمترقبه وزارت‌کشور و همکاری ده‌ها وزارتخانه و سازمان و ایجاد 22 کمیته تخصصی به تدوین طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران پرداخت.
در نهایت طرح در پایان سال 1379 آماده و روز هشتم خرداد ماه سال 1380 در هشتمین اجلاس کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی بررسی و تصویب شد.
سیل عبارت از یک جریان آب شدید استثنایى است که امکان دارد از بستر طبیعى
رودخانه لبریز شده و اراضى اطراف بستر را اشغال نماید. سیل مى تواند نتیجه
ریزش باران هاى شدید، ذوب سریع برف و یخ و یا تخریب سدها باشد. علت وجود
این فرایند هرچه باشد وقتى که وارد مناطق شهرى گردد موجب ایجاد خسارات و
گاهى تلفات زیادى مى گردد، زیرا که شهر در جریان رشد و توسعه خود فضاهاى
هیدرولوژیکى طبیعى(مسیلها و بسترهاى رودخانه) را مورد تجاوز قرار مى دهد.
طى چند دهه گذشته شیوه هاى جدیدى براى مقابله با سیلاب ابداع شده است و
این روشها بیشتر ماهیتى پیش گیرانه دارند و نه درمانى. با تعبیه و اجراى
طرح هاى مشخصى براى کاربرى اراضى شهرى، وضع مقررات و قوانین و همچنین آموزش
مردم مى توان خسارات ناشى از سیل را کاهش داد و به حداقل رسانید و در عین
حال از صرف هزینه هاى سنگین و گزاف براى احداث تأسیسات مهار سیل ها که
بسیار سرمایه برند اجتناب کرد.
چرا مجلس شواری اسلامی با داشتن 290 نفر عضو همیشه با کمترین شکل ممکن 210 نفر تشکیل می شود.
کار نماینده چیست؟
چرا حتی ریس مجلس هم کمتر شرکت می کند؟
حتی در طرح های مهم هم خیلی از حضرات حضور ندارند؟
ای کاش ابتدا قانون داخلی مجلس خودش درست می شد سپس برای مردم نظر می دادند.
باید با کمترین غیبت بر گذار شود کمتر از ده نفر
هدف امدن به مجلس قانون گذاری است نه دخالت در امور دیگر قوه ها و نهاد ها.
ما باید افراد که علقه به نوشتن قانون دارند در مجلس داشته باشیم نه افراد ی که دنبال منصوب کردن دیگران در قدرت باشند.
با لابی گری نمی شود به فکر مردم بود
روش جدید انتخابات یعنی قدرت گرفتن دولت حاکم.
در معرفی افراد مورد تایید و روش انتخاب انها.
زمان بر گذاری انتخابات اگر 2 اسفند باشد یعنی قصد دارند 22 بهمن را هدف قرار دهند.
ورود از طریق احزاب
در حالی که احزاب هیچ جایگاهی در قانون اساسی برای تسلت نداشته و ندارند و حتی جایگاه مردمی هم ندارند.
احزاب در ایران بیشتر دولتی هستند.
اگر برخی شرایط را در نظر بگیریم برخی بصورت حساب شده دنبال اهدافی خاص هستند.
می شد با کمی تغییر در قانون قبلی به حقوق مردم احترام گذاشت.
وقتی تعرفه به اندازه نیست
وقتی افراد داری نفوذ در دولت و برخی نهاد ها حق دارند تبلیغات کنند ولی دیگران نه.
وقتی وزیر کشور خود در انتخابات سلیقه ای عمل می کند.
قانون جدید انتخابت اهداف پنهانی دارد هدف ان کمک به مردم نیست.
باید ایتدا وظیفه نماینده به مردم معرفی می شد تا مجلس با کمترین افراد تشکیل جلسه ند هد روزانه هشتاد تا صد نفر از نمایندگان درجلسه نیستند مجلس نیست تفریگاه است
در شمال کشور عدم لایروبی
در جنوب کشور ساخت وساز در بستر رودخانه ها
جالب است همه دارای پراوانه ساخت ودیگر موارد هستند
مقصر اصلی وزارت کشور و شهر داری و وزارت مسکن وشهر سازی است.
چرا دیگر نهاد ها جور خیانت این سه وزارت خانه را بکشند.
اگر مجوز ساخت در بستر رودخانه داده شده باید شهرداری تمام هزینه را پرداخت کند.
اگر زمین شهری ملکی را واگذار یا در ساخت ان نظارت داشته باید جبران خسارت کند.
اگر قوه قضاییه درست وارد عمل شود متهمان اصلی برخی نهاد های دولتی وحکومتی هستند.